لعل إعادة تأهيل وإعمار المقر الأصلي والسابق للشركة الطبية العربية “تاميكو”، وبالشكل والمضمون المخطط لما يجب أن تكون عليه، ويكون عليه كذلك قطاع صناعتنا الدوائية، يعتبر بوابة العبور نحو استعادة هذا القطاع لمكانته المرموقة التي وصل إليها ما قبل الأزمة، حيث بلغ عدد الدول التي يصدر إليها الدواء السوري أكثر من 60 دولة عربية وأجنبية، كما كان دواؤنا الرقم الأول في عدد من الدول العربية مثل السودان واليمن..؛ ما جعل سورية في المرتبة الثانية عربياً بالمنتج والإنتاج الدوائي، من خلال تصديرها ما قيمته 350 مليون يورو، بعد تأمينها الاكتفاء الذاتي محلياً.
وما يدعونا للتفاؤل في هذا السياق هو أن البناء على تلك المعطيات، يسير في الطريق والوجهة الصحيحة، وخاصة في ظل تعهد رئاسة مجلس الوزراء، بتقديم الدعم المالي الذي يمكن هذه الصناعة من العودة وبأكثر من القيم المضافة التي كانت تحققها قبل الأزمة، وهذا ما أكده الدكتور أسامة أبو فخر المدير العام لمؤسسة الصناعات الكيماوية التابعة لوزارة الصناعة..، إذ كشف في تصريح له: عن جاهزية رئاسة مجلس الوزراء تحديداً، لتقديم الدعم المالي والتمويلي لشركة تاميكو ولحدود 60 مليار ليرة سورية، بهدف إعادة تأهيلها وتطويرها، وبما يناسب مقتضيات المرحلة القادمة...
استعادة الـ”الأيزو”..؟
أبو فخر بيَّن أنهم قد أنجزوا وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والشركة العامة للاستشارات الهندسية، المطلوب وفقاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء (دراسة متكاملة لإعادة تأهيل الشركة)، وهذه خطوة تأتي توازياً مع افتتاح المخابر البحثية في مقر الشركة الحالي، وهي بحسب أبو فخر، تندرج في خانة تنفيذ متطلبات وزارة الصحة وقواعد (GMP)، أي قواعد الصناعة الجيدة للدواء، ووفقاً للمعايير العالمية.
وحول ما يعنيه ذلك، أوضح المدير أن تحقيق وتطبيق هذا سيؤهل الشركة لإعادة الحصول على شهادات صحية يجب نيلها وصولاً إلى إعادة الحصول على شهادة الأيزو، التي كانت فقدتها قبل الأزمة، وهذا بدوره سيخول الشركة للعودة بقوة إلى السوق الدوائية ليست المحلية فقط، بل العالمية، والاستحواذ على حصة أكبر فيهما...
10- 12 مليون يورو
ونتيجة لتمركز الصناعة الدوائية السورية في ريف دمشق و حلب، وللدروس السلبية المستخلصة من الأزمة لهذا التمركز، كالاستهداف لمناطقها وتدمير المعامل فيها، وعدم القدرة على التعويض المباشر، إضافة إلى ما أدى من انخفاض في القيمة المضافة لهذه الصناعة، كان توجيه رئيس مجلس الوزراء بالعمل على توسيع قاعدة الصناعة الدوائية أفقياً، أي ضرورة وأهمية توزيعها على كامل الجغرافية السورية؛ تلافياً لما كان حصل نتيجة للتمركز في منطقتين، بحيث إذا تضررت منطقة يكون هناك البديل المستمر في التصنيع والإنتاج والتعويض…
وفعلا..، وترجمة لذلك تم التوجه للساحل السوري والجنوب..، فعلى سبيل المثال لا الحصر، أصبح لدينا صناعة دوائية في طرطوس وغيرها، إذ تم إقامة مركز لـ”تاميكو”، إضافة للعمل حالياً على إنشاء معمل لإنتاج السيرومات، ليكون نواة لصناعة دوائية في الساحل، حيث يتم حالياً دراسة وتقييم العرض المالي والفني المقدم، علماً أن التكلفة التقديرية لهذا المعمل تصل لما بين 10- 12 مليون يورو...
يتم حالياً..؟
وحول إمكانية القطاع العام التوسع بالصناعة الدوائية، كإنشاء شركات جديدة ومتخصصة، لفت أبو فخر إلى أن هناك دراسة – وفقاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء- بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة باتجاه إنتاج أدوية نوعية (أدوية اللقاحات – أدوية للأمراض السرطانية- وحليب الأطفال – أغذية للأطفال)، وفعلاً تم الاجتماع وتحديد النقص واحتياجات السوق المحلية منها من تلك “الرباعية الدوائية” الهامة جداً، حيث يتابع العمل حالياً على تأمين متطلبات تحقيق ذلك..، والتي من المتأمل منها أن تفتح آفاقاً جديدة في الصناعة الدوائية السورية...
تكامل لا تنافس
وعن وجود شركات مع القطاع الخاص، قال المدير: لا يوجد، مبيناً أن القطاعين العام و الخاص يكملان بعضهما بعضاً في هذه الصناعة، وأن العمل في هذا الشأن يتم على قاعدة التكامل لا التنافس، منعاً للتشابه والتكرار غير المفيد في هذه المرحلة، إذ إن الهدف الأهم هو إنتاج أدوية تحل محل المستورد، استناداً لدراسة تحديد ما هي الأدوية المطلوبة التي تحتاجها السوق السورية..
